أكدت الحكومة، الخميس، أنها حريصة على “تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها” والعمل على “توفير الأوعية العقارية اللازمة” أوضح الوزير الأول، نور الدين بدوي، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا مشتركا حضره وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية وولاة الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة، وكذا المدير العام لوكالة عدل أن “الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج وكذا تذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية”.
وقدم الوزراء والولاة المعنيون خلال الاجتماع، عروضا مفصلة وقفت عند أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و 2 الذي أقرته الدولة والمقدر بـ 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة.
أما فيما يتعلق بالبرامج السكنية بولاية الجزائر فقد أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج “عدل”، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية.
كشف عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة الإثنين، عن 285 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في طور الإنجاز، في وقت سجلت الحكومة 90 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل ضمن قانون المالية لسنة 2019.
وقال الوزير خلال لقائه، الإثنين، بممثلي مكتتبي “عدل”، إنه تم إعادة بعث هذه الصيغة منذ سنة 2013 بأكثر من 470 ألف وحدة سكنية، والتي كلفت الدولة 2465 مليار دينار، أي ما يعادل 24 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 111 ألف وحدة سكنية، ورغم الصعوبات المالية أكد تمار أنه سيتم التكفل بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.
كما تحدث تمار عن 285 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في طور الإنجاز، في وقت سجلت الحكومة 90 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل برسم 2019، فيما سيتم إطلاق مشاريع تضم 35 ألف سكن كانت شبه متوقفة، بسبب مشكل العقار الذي تم معالجته، بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وأوضح الوزير، أن القطاع أنشأ موقعا إلكترونيا، للنظر في انشغالات المواطنين، بطريقة مباشرة، انطلاقا من 20 جانفي القادم، إذ سيتم الرد على جميع المكتتبين آنيا.
وقال طمار إن اللقاءات الدورية بمكتتبي عدل سمحت بدراسة أغلب الحالات عبر الولايات، حيث كانت اللقاءات حسب المسؤول، جد مثمرة وسمحت لمسؤولي القطاع بالاطلاع على مختلف الترتيبات العملية والقانونية التي انتهجتها الوزارة وطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات، مؤكدا أنه تم تسجيل 18 نقطة مشتركة بين الولايات وحصر 104 نقطة انشغالات خاصة.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن “عدل” سعيد روبة، أن “الدولة لن تتخلى عن مشاريع بناء سكنات عدل المسطرة”، وقال في كلمته أمام ممثلي مكتتبي “عدل” إن مصالحه تتابع عن كثب جميع ورشات البناء عبر كافة الولايات.
من جهة أخرى، أشار روبة إلى أن “جميع الرسوم المفروضة على مكتتبي وأصحاب الشقق وضعت بشكل مدروس جيدا”، وكشف عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة لتصليح مصاعد عمارات “عدل” في جميع الولايات.
المصدر جريدة الشروق
وقدم الوزراء والولاة المعنيون خلال الاجتماع، عروضا مفصلة وقفت عند أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و 2 الذي أقرته الدولة والمقدر بـ 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة.
قائمة المستفيدين من سكنات عدل
كما تضمنت العروض المقدمة خلاصة نتائج عمل “اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات “عدل”، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة، في ظل صعوبة إيجاد كل الوعاء العقاري المطلوب بولاية الجزائر، وكذا دراسة مختلف الخيارات الممكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول بهذا الشأن وتكللت هذه العملية – يضيف البيان- بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر بـ44.323 وحدة سكنية.سكنات عدل 2019
انا راني في االمشكل ولم انم اكثر من 5 ايام نظرا لان اجر الكراء الشهري يقدر ب95000دج وفي يدي مهلة 21 شهرا قبل بلوغ السبعين علما ان اجرتي الشهرية تنقص بمليون عن ثمن الايجار ..علما ان هذا الاجراء غير قانوني واننا عندما عندما وضعنا ملفاتنا في سنة 2013 لم يكن هذا الشرط موجودا فهل اذهب الى الموثق وامضي واوافق على شروطهم ام ارفع القضية الى العدالة مباشرة بناءا على عدم وجود شرط السبعين سنة ..افيدونا يااهل القانون ولعلم الاخوة انني استشرت بعضا من رجال القانون وامروني بالامضاء من اجل تسليم المفتاح وعدم دفع ثمن الايجار من اجل توريطهم امام العدالة بناءا على عدم وجود هذا الشرط الخاص بهذه الفئة كبار السن والذين اصبحوا ضحية لسياسة فاشلة وعبثية
أما فيما يتعلق بالبرامج السكنية بولاية الجزائر فقد أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج “عدل”، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية.
كشف عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة الإثنين، عن 285 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في طور الإنجاز، في وقت سجلت الحكومة 90 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل ضمن قانون المالية لسنة 2019.
وقال الوزير خلال لقائه، الإثنين، بممثلي مكتتبي “عدل”، إنه تم إعادة بعث هذه الصيغة منذ سنة 2013 بأكثر من 470 ألف وحدة سكنية، والتي كلفت الدولة 2465 مليار دينار، أي ما يعادل 24 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 111 ألف وحدة سكنية، ورغم الصعوبات المالية أكد تمار أنه سيتم التكفل بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.
كما تحدث تمار عن 285 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في طور الإنجاز، في وقت سجلت الحكومة 90 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل برسم 2019، فيما سيتم إطلاق مشاريع تضم 35 ألف سكن كانت شبه متوقفة، بسبب مشكل العقار الذي تم معالجته، بالتنسيق مع السلطات المحلية.
جديد سكنات عدل AADL
أما بخصوص الطعون، فقال الوزير إن دائرته الوزارية استلمت 54460 طعن، منها 18226 مقبولة، يضاف إليها 3270 مقبولة بتحفظ إلى غاية تقديم الوثائق اللازمة، ويبقى 15833 قيد الدراسة وسيعلن عن نتائجها نهاية الثلاثي الأول من 2019 وتنتهي دراسة الطعون.وأوضح الوزير، أن القطاع أنشأ موقعا إلكترونيا، للنظر في انشغالات المواطنين، بطريقة مباشرة، انطلاقا من 20 جانفي القادم، إذ سيتم الرد على جميع المكتتبين آنيا.
وقال طمار إن اللقاءات الدورية بمكتتبي عدل سمحت بدراسة أغلب الحالات عبر الولايات، حيث كانت اللقاءات حسب المسؤول، جد مثمرة وسمحت لمسؤولي القطاع بالاطلاع على مختلف الترتيبات العملية والقانونية التي انتهجتها الوزارة وطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات، مؤكدا أنه تم تسجيل 18 نقطة مشتركة بين الولايات وحصر 104 نقطة انشغالات خاصة.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن “عدل” سعيد روبة، أن “الدولة لن تتخلى عن مشاريع بناء سكنات عدل المسطرة”، وقال في كلمته أمام ممثلي مكتتبي “عدل” إن مصالحه تتابع عن كثب جميع ورشات البناء عبر كافة الولايات.
من جهة أخرى، أشار روبة إلى أن “جميع الرسوم المفروضة على مكتتبي وأصحاب الشقق وضعت بشكل مدروس جيدا”، وكشف عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة لتصليح مصاعد عمارات “عدل” في جميع الولايات.
المصدر جريدة الشروق
