خروج المستشار الخضيري من السجن
ورد خبر عاجل مفادة خروج المستشار الخضيري من السجن اليوم بعد اعتقال المستشار الخضيري وهو كهل مُسن بلا تهمة حقيقية ومعاملته مثل اللصوص والقتلة إهانة للقضاء والقضاة وإثارة للظنون حول انتقام سياسي من المعارضين»، وطالب النيابة العامة استدعائه للإدلاء بشهادته كشاهد عيان حول حقيقة الواقعة معلقا بقوله: «لو كان هناك بقية من عقل ما تجرأت السلطة فى مصر على التورط فى هذا العبث المفضوح»المستشار الخضيري ويكيبيديا
وهو محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري (المشهور بمحمود الخضيري) محام مصري ونائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها. فاز بانتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 في الدائرة الثانية بالإسكندرية
من هو المستشار الخضيري
وُلد محمود رضا الخضيري يوم 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004. تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو/ أيار 2004.حركة استقلال القضاء
في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة بين قضاة مصريين لقت دعماً من جماعة الإخوان المسلمين طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإفسادا لها. كان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي.
في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة وقبل إحالة للتقاعد بأيام معدودة، مصرحا: «أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعاً من الجدية لإصلاحه»
المستشار الخضيري السيرة الذاتية
مؤلفاتهأصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" و"دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع" و"تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية"، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة، كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة ويعدها يتناول فيها ملابسات أزمة الفضاة وبعدها.
بعد ثورة 25 يناير انتُخب الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011 عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، حيث أصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس. إلا أن المجلس تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
أكدت الحيثيات أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، تتحصل أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 في الفترة من 28 يناير 2011، وحتى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن رئاسة الدولة في 11 فبراير 2011، وفي غيبة الأجهزة التنفيذية للدولة، وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد، نصب المتهمون حازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وصفوة حجازي، ومحمود رضا الخضيري، ومحسن راضي، وأسامة ياسين، وأحمد منصور، أنفسهم على إدارة ميدان التحرير، وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم، ووزعوا الأدوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان المتواجدين بالميدان.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين منهم من يصدر الأوامر، ومن يقبض على الأشخاص، ومن يعذبهم، ومن يستجوبهم، ومن يذيع وينشر الأخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان، ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة، سواء المحلية أو الأجنبية.
وأضافت المحكمة أن المتهمين ظنوا أنهم قادرون على الإمساك بزمام الأمور كلها، فاتبعوا أسلوب التوحش لقهر الرجال، وإدخال الروع في نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان، لتأجيج المشاعر تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة، وخاصة وزارة الداخلية وجهاز امن الدولة.
وذكرت المحكمة أنه في صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون " لم تكشف عنهم التحقيقات، من التابعين للجان شباب الإخوان المسؤولة عن الدخول والخروج من الميدان، والمشرف عليها المتهمان صفوة حجازي وأسامة ياسين، بالقبض على المجني عليه أسامة كمال لحظة وصوله مدخل ميدان التحرير، من جهة الشهيد عبدالمنعم رياض، واقتادوه كرهًا وقهرًا محمولًا على الأكتاف إلى مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير، والتي دخلها باقي المتهمين، وآخرين مجهولين لم تكشف عنهم التحقيقات بغير رضاء مالكها والعاملين بها، واتخذوا مقرها مركز لعمليات جماعة الإخوان، لإدارة تحركات وتصرفات الجماعة ثم تبعهم باقي المتهمين.
أضافت المحكمة أنه لدى اقتياد المجني عليه أسامة كمال، لمقر شركة سفير قام مجهول ممن قبضوا عليه بضربه بأداة حديدية على رأسه، مما افقده الوعي وعند إفاقته وجد نفسه عاري الجسد، عدا ما يستر عورته، ومقيد اليدين من الخلف، فانهال المتهم الأول حازم فاروق عليه بتعذيبات بدنية، بضربه بالأيدي، وركلًا بالأقدام، وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء، وبهتك عرضه بإمساك عضوه الذكري لإيلامه، وكتب على صدره بقلم فلوماستر عبارة أسامة كمال رائد أمن الدولة "كلب النظام "، على مرأى ومسمع المتهم الثالث عمرو زكي كما قام مجهولين بضربه من الخلف، وتعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثاني والثالث والرابع، وقام المتهم الثاني بوضع قدمه على وجهه، وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء، وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف على أنه ضابط مباحث أمن الدولة.
وبعد مظاهرات 30 يونيو 2013 وما تلاها من عزل الرئيس محمد مرسي أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطه واحضاره هو وآخرين في يوم السبت 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بتهمة القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، فقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ودفع محاميه محمد الدماطي أمام محكمة الجنايات بقوله: «إذا فرض جدلًا أن المتهمين قاموا بالتعدى على مواطن اشتبها بانتمائه لوزارة الداخلية فإنهم غير ملومين، وأن ذلك يعد مناصرًا للثورة»
