تحديد مواعيد الخروج والعودة للمنزل بالإمارات لتجنب انتشار الكورونا وتجنب مواعيد التعقيم الوطني بالإمارات ، قررت وزارة الداخلية تعليق العمل بكل التصاريح والبرامج ..والتطبيقات للمركبات بما في ذلك خدمة تصاريح الحركة الاتحادية "تجول" على المستويين الاتحادي والمحلي، تجاوبا مع التزام الجمهور ..وتقيده بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بتقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور أكدت وزارة الداخلية أن تعليق العمل بكل التصاريح او البرامج والتطبيقات للمركبات، بما في ذلك تصاريح الحركة الاتحادية "تجول"، على المستويين الاتحادي والمحلي.. لا يعني خروج الأفراد لغير الضرورة، ومخالفة التعليمات الصادرة بالبقاء بالبيت، أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.
وأكدت أن من حق رجال إنفاذ القانون التأكد من مبررات الخروج.. خلال فترة التعقيم، وتطبيق القرارات والقوانين الصادرة على المخالفين، وذلك من خلال التأكد من تصاريح العمل.
يأتي هذا القرار.. في إطار الجهود المستمرة للوزارة لمراجعة وتقييم و تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لمواجهة تحدي فيروس كورونا /كوفيد-19/ وبما يحقق المصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
وتهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم البقاء.. في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية و الدوائية أو للضرورة الصحية ..أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة.. والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات ..وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية..وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.
وأكدت أن من حق رجال إنفاذ القانون التأكد من مبررات الخروج.. خلال فترة التعقيم، وتطبيق القرارات والقوانين الصادرة على المخالفين، وذلك من خلال التأكد من تصاريح العمل.
يأتي هذا القرار.. في إطار الجهود المستمرة للوزارة لمراجعة وتقييم و تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لمواجهة تحدي فيروس كورونا /كوفيد-19/ وبما يحقق المصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
وتهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم البقاء.. في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية و الدوائية أو للضرورة الصحية ..أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة.. والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات ..وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية..وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.
